مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يرتفع بنسبة 11,6% سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 أن حجم الادخار الوطني في المغرب بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وأوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية شكلت أكبر مساهم في هذا الادخار بنسبة 60,3 بالمائة، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 12,9 بالمائة.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت وصل إلى 422,5 مليار درهم سنة 2024، بعدما ارتفع بنسبة 13,9 في المائة. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في استثمارات الشركات بنسبة 19,9 بالمائة، إضافة إلى زيادة بنسبة 7,9 بالمائة في استثمارات الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، مع تسجيل ارتفاع بـ3,2 بالمائة في استثمارات الإدارات العمومية.
وبلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية في تكوين رأس المال الثابت 59,2 بالمائة خلال سنة 2024، تلتها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,1 بالمائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 14,7 بالمائة. وسجل الاقتصاد الوطني حاجة تمويلية بلغت 18,5 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 0,9 بالمائة في السنة السابقة، ويعزى هذا التراجع إلى انتقال الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بـ11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية تقدر بـ8,2 مليار درهم.
كما ارتفعت حاجة الشركات المالية إلى التمويل لتصل إلى 9,1 مليار درهم، في حين تراجعت حاجة الإدارات العمومية بنحو 12,2 مليار درهم. وسجلت الأسر تحسناً في قدرتها التمويلية بما قيمته 10,9 مليار درهم. ولتغطية حاجتها التمويلية، لجأت الدولة إلى الديون الداخلية والخارجية، حيث ارتفعت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي إلى 48,8 مليار درهم سنة 2024، بينما بلغ صافي تدفق المديونية الخارجية 19 مليار درهم.
وسجلت سندات الدين الدولية مستوى ناقص 9,4 مليار درهم. أما الشركات غير المالية، فقد عرفت انخفاضاً واضحاً في القروض البنكية، حيث بلغ صافي تدفق القروض 12,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 15,1 من التزاماتها. وفي المقابل، سجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 13 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائعها بشكل كبير إلى 86,8 مليار درهم.
وبالنسبة للشركات المالية، فقد تراجعت القروض لتستقر عند 41,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قوي في الودائع بلغ 152,3 مليار درهم سنة 2024.
