المغرب يعتمد نموذجا إحصائيا لتقدير مؤشرات الإيواء للمؤسسات السياحية المصنفة

قدّمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمرصد الوطني للسياحة، يوم الخميس 20 نونبر 2025 بالرباط، نموذجاً جديداً لتقدير مؤشرات الإيواء بالمؤسسات السياحية المصنّفة.

ويمثل هذا النموذج خطوة مهمة في تحديث منظومة المعلومات السياحية على المستوى الوطني، حيث أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، خلال حفل الإطلاق الذي ترأسته إلى جانب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر، أن هذا المشروع سيُوفر معطيات استراتيجية تساعد مهنيي القطاع على اتخاذ القرارات، كما سيوجه اختيارات المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرتكز النموذج الجديد، المنسجم مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة دولياً، على عينة تمثيلية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة مؤسسات الإيواء، والوجهات السياحية، والفترات الموسمية. وتؤكد نتائجه خلاصات أبحاث ميدانية أخرى، مما يتيح قياساً أكثر شمولاً ودقة للنشاط السياحي.

وتُعد هذه المقاربة، المنتشرة على نطاق واسع عالمياً، أداة فعالة لتطوير قراءة مؤشرات التوافد على مؤسسات الإيواء السياحي المصنّفة وتعزيز دقة التحليلات المرتبطة بالقطاع.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع لا يشكل “مجرد خطوة تقنية”، بل قراراً استراتيجياً ينسجم مع أهداف خارطة الطريق 2023-2026، والتي تضع الحكامة في صلب أولوياتها. كما أشارت إلى أن النموذج الجديد، رفقة الموقع الإلكتروني المبتكر للمرصد الوطني للسياحة، يفتح المجال أمام تحليلات أعمق ويوسع آفاق العمل بالنسبة للفاعلين العموميين والخواص.

وشهد اللقاء مداخلة لخبير من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، استعرض فيها الإطار العالمي المعتمد لقياس مؤشرات الإيواء وأفضل الممارسات الدولية في المجال، في دلالة على الدعم الدولي الذي يحظى به المسار المغربي.

ولتعزيز هذا التحول، تم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمرصد الوطني للسياحة تتضمن لوحة مؤشرات تفاعلية صممت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للسياحة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتوفر البوابة فضاءً عصرياً وسهل الاستخدام يعرض معطيات محينة، وأدوات مقارنة وتحليل تمكّن مختلف الفاعلين من اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة وموثوقة.

وأكد حميد بن طاهر أن الهدف المشترك هو “إرساء ثقافة حقيقية للبيانات وجعلها رافعة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي على المدى الطويل”. وأضاف أن لوحة المؤشرات الجديدة توفر رؤية أوضح ومجالاً أوسع للمهنيين من أجل تطوير مهاراتهم، ودعم نمو المقاولات، وتعزيز التنمية المستدامة للوجهات السياحية المغربية.

وسيتم تزويد البوابة بالمعطيات المستخلصة من النموذج الجديد، ما يمنح رؤية أكثر شمولية ودقة للنشاط السياحي على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على جميع البيانات والمؤشرات من خلال الموقع:
observatoiredutourisme.ma