إحداث أزيد من 6300 مقاولة جديدة بجهة فاس–مكناس مع متم أكتوبر الماضي
سجّلت جهة فاس–مكناس دينامية اقتصادية لافتة، بعدما بلغ عدد المقاولات المحدثة بها ما مجموعه 6351 مقاولة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومتم أكتوبر من السنة الماضية، وفق معطيات رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب، في تقريره الدوري المتعلق بلوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، أن هذه الكيانات الاقتصادية تتوزع بين 4101 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و2247 مقاولة للأشخاص الذاتيين، ما يعكس تنوعًا في أشكال الاستثمار والمبادرة المقاولاتية بالجهة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي داخل الجهة، جاءت مدينة فاس في الصدارة بإحداث 3029 مقاولة جديدة، تليها مكناس بـ2073 مقاولة، ثم تازة (456)، وصفرو (286)، وتاونات (231)، وأزرو (163)، فيما سجل إقليم بولمان 113 مقاولة جديدة.
وبحسب القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 36,01 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 22,03 في المائة، ثم الخدمات المختلفة (15,23 في المائة)، فالقطاع الصناعي (8,26 في المائة)، وقطاع النقل (6,29 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,15 في المائة)، ثم الفلاحة (2,31 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,87 في المائة)، وأخيرًا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,84 في المائة).
أما من حيث الشكل القانوني، فقد هيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (SARL-AU) بنسبة 59,1 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40,3 في المائة، في حين لم تتجاوز باقي الأشكال القانونية مجتمعة 0,5 في المائة، بما فيها الشركات مجهولة الاسم.
وعلى الصعيد الوطني، كشف التقرير ذاته أن عدد المقاولات المحدثة بالمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة بلغ 92.232 مقاولة، منها 66.391 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و25.841 للأشخاص الذاتيين.
وتصدرت جهة الدار البيضاء–سطات الترتيب الوطني بـ28.748 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (12.601)، ثم الرباط–سلا–القنيطرة (11.779)، ومراكش–آسفي (10.524)، فيما احتلت جهة فاس–مكناس المرتبة الخامسة بـ6351 مقاولة، تليها جهة سوس–ماسة (6149) والجهة الشرقية (5165)، وصولًا إلى جهة كلميم–واد نون التي سجلت 689 مقاولة جديدة.
ويعكس هذا التطور، بحسب متابعين، استمرار الدينامية المقاولاتية على الصعيدين الجهوي والوطني، رغم التحديات الاقتصادية، ما يؤكد دور المقاولات في دعم النسيج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
