اقتصاد
بنك المغرب يوضح سبب إستقرار احتياطي الذهب في المملكة
تحدث عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول سياسة المغرب في مجال احتياطيات الذهب وأهميتها، كاشفاً عن معطيات توضح موقف المغرب المتحفظ بشأن زيادة هذه الاحتياطيات.
1. احتياطي الذهب في المغرب
- المغرب يحتفظ باحتياطي من الذهب يبلغ نحو 22 طنًا، ويعد هذا الرقم ثابتًا منذ فترة طويلة.
- يتضح أن المملكة لم تتجه نحو زيادة كميات الذهب كما فعلت بعض الدول الأخرى، بل حافظت على مستوى متحفظ من الذهب ضمن احتياطياتها.
2. السياسة النقدية للمغرب بخصوص الذهب
- أشار الجواهري إلى أن ثبات احتياطي الذهب في المغرب ناتج عن أن البلاد لم تتبنَّ إستراتيجية تعتمد على زيادة احتياطيات الذهب.
- فضل المغرب التركيز على الحفاظ على استقرار اقتصاديه النقدي بشكل عام، والذي يقدر حاليًا عند 30 مليار دولار.
- يرى بنك المغرب أن الاحتياطيات النقدية المتنوعة بما فيها النقد الأجنبي (الدولار، واليورو…) تحقق الأمان المالي بشكل أكبر من التركيز على الذهب وحده.
3. دول أخرى وزيادة احتياطيات الذهب
- في المقابل، اختارت عدة دول تنويع استثماراتها وزيادة احتياطياتها من الذهب لتعزيز الاستقرار المالي وحماية اقتصاداتها من التقلبات العالمية.
- بعض الدول مثل الصين وروسيا تتبع سياسة قوية لزيادة احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيات التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية، خاصةً أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية.
4. أهمية هذا القرار بالنسبة للاقتصاد المغربي
- تتماشى سياسة المغرب في استقرار احتياطيات الذهب مع أهدافه للحفاظ على سيولة احتياطياته النقدية، مما يسهل من استخدام هذه الاحتياطيات لدعم استقرار الدرهم، وسد احتياجات الاستيراد، وضمان استمرار التدفقات المالية المستقرة.
- بفضل هذه السياسة، يتمتع المغرب بمرونة في إدارة احتياطياته النقدية ومواجهة التحديات المالية الطارئة، دون الحاجة الكبيرة للذهب.
5. الأبعاد المستقبلية لاحتياطي الذهب في المغرب
- قد تلجأ المملكة إلى تعديل إستراتيجيتها على المدى الطويل بزيادة بسيطة في احتياطي الذهب، بهدف التحوط من تقلبات الأسواق العالمية وتداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية.
- قرار المملكة بالإبقاء على احتياطي الذهب دون زيادة يعكس رؤية بنك المغرب في توازن احتياطيات النقد الأجنبي والمحافظة على مستوى عالٍ من السيولة الاقتصادية.
هذه السياسة المتحفظة تُظهر توجه المغرب للحفاظ على استقرار الاقتصاد عبر تنويع الاستثمارات الاحتياطية، ما يمنحه القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة وفعالية.
