الضريبة على الشركات ترفع ميزانية المغرب بـ 53 مليار درهم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام البرلمان تحقيق أداء إيجابي في تنفيذ قانون المالية حتى نهاية يونيو 2025، حيث سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعًا بنسبة 16.6% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ 251 مليار درهم بمعدل إنجاز 55.3%.
بلغ حجم المداخيل الجبائية فقط 176.862 مليار درهم، منها الضريبة على الشركات التي سجلت نسبة إنجاز استثنائية بلغت 72.6% بإيرادات وصلت إلى 52.998 مليار درهم، بزيادة 32.9%.
ويعود هذا الأداء القوي إلى تحصيل 6.8 مليار درهم كمداخيل تكميلية، بالإضافة إلى دفعات الفصلين الثاني والثالث بقيمة 19.5 مليار درهم، ومساهمة قطاعات الفوسفاط، والاتصالات، والمحروقات، والقطاع المالي بإجمالي 7.3 مليار درهم. كما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا إلى 16.582 مليار درهم بزيادة 7.1%، نتيجة تحصيل 6.7 مليار درهم من التسوية التلقائية و3.8 مليار درهم من المراقبة الجبائية.
أما الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق المحلي فبلغت 18.387 مليار درهم بنمو 13.8%، مع تحسن في العائدات بقيمة 2.9 مليار درهم، وارتجاع اعتمادات بقيمة 1.8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد والاستهلاك الداخلي، فيما تراجعت الرسوم الجمركية بنحو مليار درهم.
