تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 1,73 في المائة

سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا طفيفا بنسبة 1,73 في المائة، ليستقر عند 142,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، وفق ما كشف عنه مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.

وأوضح المركز أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام، والتي بلغت 66,5 مليار درهم بعد تراجعها بقيمة 6,06 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت توظيفات الخزينة لتسجل رصيدا يوميا أقصى قدره 15 مليار درهم، مقابل 13,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة، مما يعكس تحسنا في تدبير السيولة العمومية.

أما معدل الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي المعتمد لقياس المعاملات اليومية، إلى النسبة نفسها.

ويتوقع المركز أن يقوم بنك المغرب خلال الفترة المقبلة بتقليص طفيف في حجم تدخلاته بالسوق النقدية، محدداً تسبيقاته لأجل سبعة أيام عند 61,13 مليار درهم.