الفريق الاشتراكي ينتقد مالية : ويصفونه بالعاجز عن مواجهة الفقر والبطالة
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه لا ينسجم مع التوجيهات الملكية ولا يستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ منها البلاد. وقال رئيس الفريق، يوسف أيذي، خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية، إن المغرب يعيش “لحظة مفصلية” بعد القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي كرّس سيادته على أقاليمه الجنوبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يتطلب سياسات عمومية تعكس حجم المرحلة.
وأشار الفريق إلى أن الحكومة فشلت في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستشهداً بأرقام تُظهر ارتفاع الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة في العالم القروي، واستمرار تركّز الاستثمار في ثلاث جهات فقط، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتنمية الجبل والواحات وضعف مردودية الاستثمار العمومي.
وفي ملف التشغيل، اعتبر الفريق أن الحصيلة “سلبية”، مع فقدان مئات آلاف مناصب الشغل وارتفاع معدل البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، بالتوازي مع تآكل القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وتفاقم مديونية الأسر.
كما انتقد الفريق المنظومة الجبائية التي يرى أنها “تضع العبء الأكبر على الأجراء والطبقة المتوسطة”، مقابل ضعف مساهمة الشركات الكبرى واستمرار التهرب الضريبي. كما انتقد محدودية نتائج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعثر المراكز الجهوية للاستثمار.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد الفريق أن قطاعَي التعليم والصحة يعيشان “اختلالات عميقة” رغم زيادة الميزانيات، مستحضراً الاكتظاظ المدرسي، وارتفاع الهدر، وخصاص الأطر الصحية، وضعف الخدمات بالمؤسسات الاستشفائية. كما سجل تعثّر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وغياب تصور تمويلي مستدام.
كما حذّر من غياب تقدم في المخزون الاستراتيجي للطاقة والمواد الأساسية، واستمرار هشاشة الأمن المائي في ظل أزمة الجفاف وغياب رؤية موحدة للتعامل معها. وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر أن ضعف الإنتاجية وغياب الاستثمار في البحث العلمي يكبلان تنافسية المغرب ويزيدان من العجز التجاري.
وختم الفريق مداخلته بالقول إن مشروع قانون المالية “يقدّم أرقاماً دون رؤية واضحة”، ولا يتضمن مؤشرات لتحسين الخدمات العمومية أو تغيير واقع المواطن، داعياً الحكومة إلى مراجعة مقاربتها والالتزام بروح النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة.
