“يعيشون على أجورهم فقط”.. دفاع الدركيين يواجه المحكمة بتناقضات تصريحات المشتكيتين
قدم دفاع الدركيين المتابعين في ملف إسكوبار الصحراء مرافعة قوية أمام المحكمة، ركز خلالها على ما وصفه بتناقضات واضحة في تصريحات المشتكيتين، مقابل انسجام وتماسك أقوال عناصر الدرك الملكي منذ بداية البحث إلى نهايته.
وأكد الدفاع أن الحديث عن “عمل تحكمي” يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشددًا على أن الدركيين لا تربطهم أي علاقة بسامية موسى أو بالبعيوي أو بشقيقه، لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما صرحوا به بشكل متطابق خلال جميع مراحل التحقيق.
وأوضح أن اسم سامية موسى ظهر بشكل مفاجئ في الملف، دون وجود شكاية سابقة، أو تسجيل صوتي، أو واقعة موثقة تعود إلى سنة 2013 أو حتى 2022، متسائلًا عن خلفية الأسئلة التي وُجهت لها حول أحداث لم تسبق أن اشتكت منها أو صرحت بها.
واعتبر الدفاع أن إدراج وقائع غير مثبتة ولم تكن موضوع تظلم رسمي يثير تساؤلات جدية حول منهجية البحث المعتمدة في القضية.
وفي عرضه لتفاصيل الواقعة، أبرز الدفاع أن الدركي أيوب أوقف السيارة بشكل روتيني بسبب عدم احترام حزام السلامة، مؤكدًا أن المتهم حميد لم يكن حاضرًا في تلك اللحظة، بينما كان معزوزي يشرف على السد القضائي دون معرفة مسبقة بهوية ركاب السيارة.
وأضاف أن السيدة المعنية رفضت الإدلاء بوثائق هويتها وامتنعت عن أداء المخالفة، مدعية أنها زوجة شخصية معروفة، وهو ما تسبب في حالة توتر استدعت، وفقًا للقانون، إشعار الرؤساء التسلسليين.
وشدد الدفاع على أن الاتصال بالرئيس المباشر إجراء قانوني وواجب مهني في مثل هذه الحالات، نافيًا وجود أي اتصالات سابقة أو لاحقة يمكن أن توحي بوجود تنسيق أو نية تحكم.
وأكد كذلك أن انتقال ضباط الدرك لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لمساطر دقيقة تشمل التوقيت والأوامر والمهام المنجزة، وهو ما جرى إثباته من خلال ورقة العمل المدلى بها للمحكمة.
وبخصوص مدة التوقيف، أوضح الدفاع أن السد القضائي كان محددًا زمنيًا من السادسة مساءً إلى منتصف الليل، معتبرًا أن أي حديث عن استمرار العمل بعد هذا التوقيت غير دقيق.
وأضاف أن حضور الرئيس منير نفيس أنهى التدخل، حيث تم إخلاء سبيل المعنيين دون تحرير أي محضر مخالفة أو تسجيل إهانة، متسائلًا: “هل يعقل أن من يقوم بعمل تحكمي يسارع إلى إشعار رؤسائه؟”.
وتوقف الدفاع مطولًا عند ما اعتبره تناقضًا في تصريحات المشتكيتين، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص والسيارات والوثائق وجوازات السفر، مقابل غياب شاهد محايد أساسي، وهو سائق السيارة المكتراة، الذي يرى الدفاع أن الاستماع إليه كان سيؤكد رواية الدركيين.
واستند الدفاع إلى الفصل 64 المتعلق بإجراءات التفتيش في حالة انعدام الهوية ووجود الشك، معتبرًا أن تفتيش السيارة كان إجراءً قانونيًا ومشروعًا، كما أشار إلى أن الكاميرات الصدرية للدركيين كانت تسجل كل ما جرى، ولو وُجد أي تجاوز لتم توثيقه.
وفي ختام المرافعة، أكد الدفاع أن البحث في شبهة تبييض الأموال لم يسفر عن أي دليل يدين المتهمين، إذ لم يثبت امتلاكهم أو عائلاتهم لأي عقارات أو ممتلكات غير مشروعة، مشددًا على أنهم “يعيشون فقط على أجورهم”.
كما اعتبر تنازل سامية موسى ووالدتها عن المتابعة مؤشرًا إضافيًا على غياب القصد الجنائي، مطالبًا بتمتيع الدركيين بالبراءة لغياب أركان الجريمة.
