أطلق المغرب خطوة جديدة عبر إعداد ميزانية المناخ في المغرب، في إطار توجهه نحو تعزيز الاستدامة البيئية. وجاء هذا القرار بتوجيهات من عزيز أخنوش، ضمن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مقبلة.
تعتمد ميزانية المناخ في المغرب على نظام جديد يسمى “وسم الميزانية المناخي”. ويهدف هذا النظام إلى إدماج البعد البيئي في مختلف مراحل التخطيط المالي.
يسمح هذا التوجه بتتبع النفقات العمومية حسب تأثيرها على المناخ. كما يساعد على تقييم المشاريع من حيث تقليل الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية.
في ما يخص الموارد المائية، شددت التوجيهات على ضرورة اعتماد تدبير مستدام واستباقي. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تعزيز الشفافية وضمان الأمن المائي.
دعت الحكومة إلى تسريع الاستثمارات في قطاع الماء. وتشمل هذه المشاريع بناء السدود، وربط الأحواض المائية، وتطوير محطات تحلية مياه البحر.
كما تشمل الإجراءات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتحسين شبكات توزيع مياه الشرب والري. وتهدف هذه الخطوات إلى ترشيد استهلاك الماء وتقوية البنية التحتية.
تعكس ميزانية المناخ في المغرب توجهاً استراتيجياً نحو حماية الموارد الطبيعية. كما تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويراهن المغرب من خلال هذه المبادرة على ضمان استدامة موارده للأجيال القادمة. كما يعزز موقعه ضمن الدول التي تعتمد سياسات بيئية حديثة.
