سجلت عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا إقبالاً واسعاً من طرف أفراد الجالية المغربية، بعدما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المغاربة نحو 157 ألف ملف، ما يمثل 13.4 في المائة من إجمالي الطلبات المودعة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وبهذه الأرقام، حل المغاربة في المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات تقديماً لطلبات التسوية، خلف المواطنين الكولومبيين الذين تصدروا القائمة، في وقت تجاوز فيه العدد الإجمالي للملفات التوقعات الأولية للحكومة الإسبانية، ليصل إلى مليون و174 ألفاً و978 طلباً عند إغلاق باب التسجيل.
وكانت السلطات الإسبانية قد توقعت في البداية استفادة نحو نصف مليون مهاجر من هذا الإجراء الاستثنائي، غير أن حجم الإقبال الكبير عكس الحاجة المتزايدة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين المقيمين داخل التراب الإسباني.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن الكولومبيين يشكلون النسبة الأكبر من المتقدمين بـ26 في المائة من مجموع الطلبات، متبوعين بالمغاربة بنسبة 13.4 في المائة، ثم الفنزويليين بـ11.7 في المائة، والبيروفيين بـ8.8 في المائة، فيما استحوذت جنسيات أمريكا الوسطى والجنوبية مجتمعة على حوالي 67 في المائة من إجمالي الملفات.
وعلى المستوى الجغرافي، تركزت أغلب الطلبات في الأقاليم الإسبانية التي تضم أكبر تجمعات للمهاجرين، حيث تصدرت جهة كاتالونيا القائمة بحوالي 257 ألف طلب، تلتها مدريد بـ220 ألف طلب، ثم فالنسيا بـ167 ألفاً، فيما سجل إقليم الأندلس نحو 161 ألف ملف.
أما من حيث الخصائص الديمغرافية للمتقدمين، فقد بينت الإحصائيات أن الرجال يمثلون 57 في المائة من أصحاب الطلبات مقابل 43 في المائة للنساء، فيما تنتمي غالبية المستفيدين المحتملين إلى الفئات العمرية النشيطة، إذ تقل أعمار 81 في المائة منهم عن 45 سنة.
وتعد الفئة العمرية بين 25 و34 سنة الأكثر حضوراً بنسبة 31.3 في المائة، تليها الفئة ما بين 35 و44 سنة بنسبة 21.6 في المائة، ثم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة بنسبة 17 في المائة، بينما يمثل القاصرون دون 16 سنة حوالي 11.1 في المائة من إجمالي الملفات.
وفي ما يتعلق بمسار دراسة الطلبات، أوضحت وزارة الإدماج والهجرة الإسبانية أنها انتهت من معالجة نحو 11 ألف ملف، دون الكشف عن تفاصيل النتائج المرتبطة بالقبول أو الرفض، في حين لا يزال أكثر من 608 آلاف طلب، أي ما يعادل 52 في المائة من مجموع الملفات، قيد الدراسة والمراجعة.
وتمنح الملفات التي تصل إلى مرحلة المعالجة المتقدمة إمكانية الحصول على تصريح إقامة مؤقت ورخصة عمل إلى حين البت النهائي في الطلب، ما يمنح المستفيدين فرصة الاندماج القانوني والمهني داخل المجتمع الإسباني.
