قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن تحركها لا يرتبط، بحسب تعبيرها، بمصالح فئوية أو بالسعي إلى مواقع، وإنما تعتبره دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة وموقعها داخل دولة الحق والقانون.
وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بـ”التعامل الاستخفافي” مع مشروع قانون مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المشروع واجه رفضاً واسعاً من طرف المهنيين، كما سجلت ما اعتبرته اختلالات في مسطرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في 11 غشت الجاري، بـ**”تعذر البت”** في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بسبب عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.
وترى جمعية هيئات المحامين أن الإشكال لا يقتصر على الجانب الدستوري، وإنما يرتبط أساساً بما وصفته بـغياب منهجية تشاركية حقيقية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المهنيين.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية الوضع الذي يعيشه قطاع العدالة، متسائلة عن موقفها من استمرار ما وصفته بـ”شلل العدالة” بعد مرور نحو 100 يوم على الأزمة، وعن مدى حضور حقوق المواطنين ضمن أولوياتها.
كما قررت الجمعية مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعييناً وأداءً، إلى جانب التوجه نحو اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أعلنت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط، بنادي المحامين بالسويسي، من أجل تقييم الوضع واتخاذ ما وصفته بـ”قرارات حاسمة”.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن مكتبها سيظل في حالة اجتماع مفتوح لمواكبة التطورات، مجددة تمسكها بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومكتسباتهم.
