منحت الحكومة الألمانية خلال سنة 2025، 26 ترخيصاً فردياً لشركات دفاع ألمانية لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التراخيص نحو 19.27 مليون يورو.
وكشفت هذه المعطيات الحكومة الفدرالية الألمانية في تقرير رسمي حول صادرات الأسلحة. ووجهت الحكومة التقرير إلى البرلمان الألماني.
وشملت التراخيص معدات مرتبطة بالتتبع والاتصالات والتموقع العسكري. كما تضمنت قطع غيار لأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف.
وشملت التراخيص أيضاً تجهيزات مرتبطة بالمركبات المدرعة. وتندرج هذه المعدات ضمن صادرات دفاعية خضعت لإجراءات الترخيص الألمانية.
وأكدت الحكومة الألمانية أن سلطاتها تدرس كل طلب لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل منفصل. وتعتمد عملية دراسة الطلبات على اعتبارات سياسية وأمنية وخارجية.
وتستند هذه التراخيص إلى قانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون التجارة الخارجية. كما تراعي القواعد الأوروبية المنظمة لتصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
وعلى المستوى الإجمالي، منحت ألمانيا خلال الفترة نفسها نحو 140 ترخيصاً للتصدير الجماعي. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التراخيص حوالي 5.36 مليارات يورو.
وارتبط الجزء الأكبر من هذه التراخيص بمشاريع تعاون دفاعي أوروبية. كما شملت برامج إنتاج مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وبلغت قيمة التراخيص الخاصة بالأسلحة الصغيرة وقطع غيارها نحو 94.7 مليون يورو. كما تجاوزت صادرات الأسلحة الخفيفة 130 مليون يورو.
ووجهت حوالي 99 في المائة من صادرات الأسلحة الخفيفة إلى دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وتسعى شركات الصناعات الدفاعية الألمانية إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية. وأشار التقرير إلى اهتمام برلين بالمنافسة على صفقة مرتقبة لاقتناء المغرب أول غواصتين عسكريتين.
ويواصل المغرب خلال السنوات الأخيرة تنويع شركائه في مجال التجهيزات الدفاعية. ويأتي ذلك في إطار تحديث قدراته العسكرية وتطوير شراكاته مع صناعات دفاعية أوروبية ودولية.
