هذا ما قرره البنك الدولي بشأن نمو الإقتصاد الوطني في النصف الأول من 2024
في أحدث تقرير للبنك الدولي، تبدو الصورة الاقتصادية للمغرب بمثابة قصة نجاح واضحة. بالرغم من التحديات العالمية المتزايدة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثر التضخم الملحوظ، نجح الاقتصاد المغربي في تحقيق نمو بلغ 3.4% خلال عام 2023. هذا الرقم الإيجابي يبرز ليس فقط استقراراً اقتصادياً بل وقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وفي ضوء التوقعات المستقبلية، يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.9% هذا العام، وهو مؤشر على استمرار الاستقرار رغم التحديات الحالية. ويعكس هذا الأداء الإيجابي الجهود الحثيثة للحكومة المغربية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المرونة الاقتصادية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة.
بهذه الطريقة، يستمر المغرب في أن يكون مثالاً بارزاً على الصمود والتفوق الاقتصادي رغم التحديات العالمية المتزايدة، مما يعزز من الآمال في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للاقتصاد الوطني.
