الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون جديد لتحديث المسطرة الجنائية وتعزيز العدالة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. وقد تم إعداد هذا المشروع من قبل وزارة العدل، فيما يتوقع أن تتم مناقشته داخل البرلمان في الأيام القادمة.

وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن مصادقة الحكومة على هذا المشروع تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية. يأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة.

وأكدت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يمثل أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، ويعد المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية في البلاد. يرتبط هذا المشروع بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة، مما سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.

وفي تصريح له، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المملكة، ويظل شاهداً على التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

من بين المستجدات الرئيسية التي يتضمنها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، مع تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذلك انخراطه الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يعكس هذا المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

كما أوضحت الوزارة أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية الوطنية، بما يحقق مقتضيات الدستور ويستجيب للتطلعات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إثراء هذا المشروع خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان، بما يخدم المصلحة العامة للمملكة المغربية.