رفع مدة الضمان في بيع العقارات..الفصل 573 من قانون الإلتزامات والعقود يدخل حيز التنفيذ
صدور تعديل جديد على الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود يرفع مدة الضمان في بيع العقارات
دخل حيز التنفيذ تعديل على الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب. التعديل، الذي تم نشره في العدد 7328 من الجريدة الرسمية، يرفع مدة الضمان المتعلقة ببيع العقارات من سنة واحدة إلى سنتين من تاريخ التسليم، مع تحديد سقف زمني أقصى يبلغ خمس سنوات من تاريخ البيع.
وينص الفصل 573 بصيغته المعدلة على أن “كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت: بالنسبة للعقارات، بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع”.
هذا التعديل جاء بناءً على مقترح قانون تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وصادق عليه مجلس النواب في الثامن من يوليوز الماضي. ويهدف التعديل، وفقاً لمذكرته التقديمية، إلى توفير مهلة زمنية كافية للمستهلك للتأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات ضمن إطار الملكية المشتركة.
وأشار المصدر إلى أن “المدة الزمنية المحددة في الفصل 573 سابقاً، والتي كانت محصورة في 365 يوماً من تاريخ التسليم، لم تكن كافية نظراً لتزايد حالات العيوب التي أصبحت موضوع دعاوى قضائية متزايدة في محاكم المملكة”.
