هذا ما أظهره تقرير البنك الأوروبي حول نسبة نمو الإقتصاد المغربي

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 2.9% في عام 2024، مدعومًا بانتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، حسب ما أفاد به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره الصادر اليوم الخميس.

وأوضح البنك في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أن الأداء الجيد للصادرات والطلب الداخلي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي، رغم تأثير الأحوال الجوية غير المواتية خلال هذا العام.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم في المغرب، حيث بلغت 1.3% في يوليوز 2024، وذلك نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وأشاد البنك بالجهود الحكومية في “مسار التطهير المالي التدريجي”، الذي أدى إلى خفض العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن العجز تقلص بفضل تحسن أداء قطاعات السياحة، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وزيادة صادرات السيارات والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى تراجع الواردات.

وفيما يتعلق بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع البنك أن يسجل النمو نسبة 2.1% في النصف الأول من 2024، وهو أقل بقليل من 2.7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية العام.

وأوضح البنك أن هذا التراجع يعود إلى بطء التعافي في الاستثمارات الخاصة والعامة بعد التحديات التي واجهها قطاع الطاقة، والجفاف الشديد، وتأثير النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينشر تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي مرتين في السنة، ويقدم تحليلاً للتطورات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالدول التي يستثمر فيها.