هذا ما قررته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر، قرارًا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. جاء هذا الحكم بعد طعن قدمه مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في شتنبر 2021، والذي ألغى الاتفاقيتين بسبب شموليهما للأقاليم الجنوبية.
في حكمها، أكدت المحكمة أن الاتفاقيتين لم تأخذا في الاعتبار رأي ما يُعرف بـ”شعب الصحراء”، مشددة على أن استمرار العمل بهما يعتمد على موافقتهم. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبرم هذه الاتفاقيات مع المغرب في عام 2019، بما في ذلك المنتجات المستخرجة من الصحراء المغربية.
كما حددت المحكمة موعدًا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، بالإضافة إلى اتفاقية الأفضليات التعريفية التي تشمل الأقاليم الجنوبية. يأتي ذلك في إطار مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من هذه المناطق.
