المجمع الشريف للفوسفاط يتصدر مساهمات الميزانية العامة للمغرب

سجلت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2023. بلغت هذه المساهمات حوالي 13.987 مليار درهم، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 6% مقارنة بالسنة السابقة.

يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أكبر المساهمين في ميزانية الدولة بمبلغ يقدر بـ 7.441 مليون درهم. كما ساهمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ قدره 4.000 مليون درهم، بينما سجل بنك المغرب مساهمة قدرها 937 مليون درهم.

أشار قانون المالية لسنة 2024 إلى أن الموارد المتوقعة من المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ حوالي 15.480 مليون درهم. وفي النهاية، يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 18.485 مليون درهم بنهاية السنة. حتى نهاية شهر غشت 2024، حقق الإجمالي حوالي 8.317 مليون درهم.

ساهم المجمع الشريف للفوسفاط بمبلغ 3.000 مليون درهم، بينما ساهمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ 2.000 مليون درهم. وبلغت مساهمة بنك المغرب 2.636 مليون درهم. كما ساهم المكتب الوطني للمطارات بمبلغ 120 مليون درهم، ومكتب الصرف بمبلغ 140 مليون درهم، وشركة استغلال الموانئ بمبلغ 134 مليون درهم، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بـ 120 مليون درهم.

أشار تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية إلى أن عائدات تفويت الأصول والخوصصة تدعم الميزانية العامة للدولة. رغم أن هذه العائدات لم تحقق التوقعات في بعض السنوات، إلا أنها تظل مصدرًا مهمًا للإيرادات.

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق إيرادات إضافية من المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث حدد هدفًا بـ 19.546 مليون درهم. تمثل هذه الزيادة 26% عن توقعات السنوات السابقة.

رغم أن التوقعات الأولية لعائدات تفويت الأصول والخوصصة لسنة 2024 كانت تقدر بـ 9 مليارات درهم، تم تخفيضها إلى 5.98 مليار درهم. وحتى نهاية شهر غشت، تحقق 1.7 مليار درهم فقط، أي ما يعادل 28% من الهدف.

ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كبير في دعم الميزانية العامة خلال الفترة من 2014 إلى 2023. بلغ متوسط مساهماتها السنوية 10.215 مليون درهم. وكانت أبرز المساهمات من المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.