أكثر من 701,000 مغربي ممنوع من الشيكات في 2023: الأسباب والتفاصيل
بلغ عدد الأفراد الممنوعين من استخدام الشيكات في المغرب أكثر من 701,000 شخص خلال عام 2023، بزيادة قدرها 1.44% مقارنة بالعام السابق.
وفقًا لبيانات صادرة عن بنك المغرب، فإن هذا الحظر يعود إلى عدم القدرة على تسديد الشيكات أو لارتكاب مخالفات مالية مرتبطة باستخدام هذا الوسيط المالي. ويمثل الأفراد 87% من هذه الحالات، بينما تشكل الشركات النسبة المتبقية وهي 13%.
بلغ عدد حالات عدم تسوية الشيكات بنهاية العام 472,064 حالة، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بعام 2022، فيما وصل المبلغ الإجمالي لهذه الشيكات غير المسددة إلى 96 مليار درهم.
أما من حيث القيمة، فإن 82% من الشيكات غير المسددة كانت تتراوح بين 1000 و50,000 درهم، بينما 37% منها كانت بين 10,000 و50,000 درهم.
كما شهد عدد تصريحات التسوية انخفاضًا بنسبة 29.4%، حيث انخفض العدد من 181,000 تصريح إلى 127,858 تصريحًا، بعد انخفاض مماثل في السنة السابقة.
تتراوح العقوبات المفروضة على الممنوعين من استخدام الشيكات بين فرض غرامات مالية وفرض قيود تمنع الأفراد من إصدار شيكات جديدة لفترات زمنية محددة.
