الترامي على الأراضي السلالية يجر الالآف الى القضاء
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن استمرار جهودها في ضبط الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، والتي بلغت حوالي 133 ألف هكتار حتى شتنبر 2024، موزعة على ما يقارب 57 ألف قطعة أرضية مستغلة من قبل جهات بدون تصاريح قانونية. تم رفع دعاوى ضد 3 آلاف مستغل ممن لم يتجاوبوا مع دعوات الوزارة لتسوية الوضعية القانونية.
تفاصيل الحصيلة والإجراءات القانونية
تسعى مديرية الشؤون القروية، التابعة لوزارة الداخلية، إلى ضبط واستعادة ملكية الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها بدون سند قانوني. ووفقًا للتقرير السنوي للوزارة لسنة 2024، تعمل المديرية على تسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي بهدف تعزيز قيمة العقار السلالي ورفع مستوى العائدات المالية من خلال عقود الكراء المنظمة.
من خلال الجهود الحالية، تم توقيع 709 عقود كراء تغطي مساحة تصل إلى 2,752 هكتارًا، بينما تم تفعيل المساطر القضائية ضد غير المتجاوبين مع دعوات التسوية، حيث بلغ عدد الملفات القانونية المفتوحة 3000 ملف تشمل نحو 8000 هكتار.
مساعي الوزارة لتعزيز العقارات السلالية
في إطار الرؤية المستمرة لتعزيز قيمة العقار السلالي وزيادة العائدات، شهدت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 طفرةً على مستوى العقارات السلالية المتفوتة، والتي بلغت مساحتها 9340 هكتارًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 935 مليون درهم من 38 معاملة عقارية، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالسنة السابقة التي سجلت 509.05 مليون درهم.
وقد هيمنت استثمارات قطاع الفوسفاط على عمليات التفويت، حيث استحوذ على نسبة 97% من المساحة المفوتة، بالإضافة إلى تحقيقه 73% من إجمالي القيمة المالية لهذه المعاملات.
إحصاءات وأهداف مستقبلية
أشار التقرير إلى وجود حوالي 1600 استغلالية أخرى قيد التحصيل تغطي مساحة 6700 هكتار، بينما لا يزال 900 ملف في مراحل الدراسة والمعالجة داخل المديرية. وتعكس هذه الأرقام الجهود المتواصلة لتسوية وضعية الأراضي الجماعية وتعزيز مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع استراتيجية المغرب نحو تعزيز موقعه في الأسواق العالمية للمواد الفوسفاطية.
