وهبي يدشن مشاريع قضائية بأكادير لتعزيز نظام العدالة

قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بتدشين عدة مشاريع قضائية جديدة اليوم الخميس في مدينة أكادير. تأتي هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل المتواصلة لتعزيز نظام العدالة وتحسين البنية التحتية للمرافق القضائية بالمغرب.

شمل التدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية في أكادير، والذي أُنشئ على مساحة 3,426 متر مربع بتكلفة 333,780 درهم. كما جرى افتتاح المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بمساحة 5,667 متر مربع بتكلفة تصل إلى 1,018,404 درهم، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، المشيد على مساحة 9,500 متر مربع بتكلفة 77,567,239 درهم.

وأكد وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتقريب خدمات العدالة من المواطنين، خاصة في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة. وأبرز أن هذه المرافق تجمع بين التصميم العصري والطابع المغربي الأصيل، وهي مجهزة بتقنيات حديثة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات.

وأشار وهبي إلى أن هذه البنية التحتية تعزز القدرة على تلبية متطلبات العدالة الحديثة وتوفر بيئة عمل ملائمة للقضاة وموظفي القطاع القضائي. حضر هذا الحدث عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية، حيث جرى التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات عالية الجودة.