اقتصاد
استيراد اللحوم لم يؤثر في خفض الأسعار بالمغرب.. ما السبب؟
قرار حكومي لاستيراد اللحوم الجاهزة
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على السوق الوطنية وتخفيض أسعار اللحوم، قررت الحكومة المغربية فتح باب استيراد اللحوم الجاهزة للتسويق. هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار تأثير الأزمات العالمية على الأسواق المحلية.
استقرار الأسعار لا يزال بعيد المنال
على الرغم من هذه الخطوة، فإن الأثر الفعلي على الأسعار لا يزال محدودًا، حيث لم تُسجل تغييرات ملموسة في تكلفة اللحوم الموجهة للمستهلك.
- أسعار لحم البقر:
- تتراوح بين 100 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد في أغلب المناطق.
- أسعار لحوم الغنم:
- تتجاوز 140 درهمًا، وفي بعض المناطق تصل إلى 150 درهمًا، مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
ردود فعل السوق والمواطنين
- المجازر المحلية:
لا تزال معظم المجازر تحتفظ بأسعارها المرتفعة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك، إلى جانب محدودية العرض المحلي من الماشية. - المواطنون:
يشكو المواطنون من عدم انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسعار النهائية، ويعتبرون أن الخطوة غير كافية في ظل استمرار ارتفاع الطلب وقلة العرض.
أسباب استمرار ارتفاع الأسعار
- ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل:
- تشمل رسوم الجمارك ونقل اللحوم المبردة إلى مختلف المدن المغربية.
- انخفاض العرض المحلي:
- بسبب التحديات المناخية التي أثرت على قطاع الماشية، بما في ذلك نقص الأمطار وارتفاع تكلفة الأعلاف.
- ارتفاع الطلب:
- مع اقتراب المناسبات الاجتماعية وزيادة الاستهلاك، يرتفع الطلب على اللحوم بشكل يفوق العرض المتوفر.
توقعات السوق
من المتوقع أن يستمر التوتر في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات إضافية، مثل دعم تكاليف النقل أو توفير مزيد من التمويلات لاستيراد كميات أكبر من اللحوم.
