بين الحظر والتنظيم.. المغرب يعيد تشكيل مستقبل العملات المشفرة بخطوة غير مسبوقة

المغرب يخطو نحو تنظيم العملات المشفرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
يتجه المغرب بخطى واثقة نحو تنظيم قطاع العملات المشفرة، في خطوة تُبرز توجهه للاستفادة من هذا المجال المتنامي عالميًا. وفي هذا السياق، كشف عبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، عن إعداد مسودة قانون تهدف إلى تنظيم التعامل بالأصول المشفرة، مؤكدًا أن المشروع قيد المناقشة حاليًا.

خلال مؤتمر دولي في الرباط، أشار الجوهري إلى أن هذا القانون الجديد يعكس التحول الاستراتيجي للبلاد بعد فترة من الحظر المفروض على العملات المشفرة. ويهدف المشروع إلى التكيف مع الاتجاهات المالية العالمية وإدماج العملات المشفرة في الاقتصاد الوطني.

خطوة نحو عملة رقمية مغربية
بالإضافة إلى تنظيم العملات المشفرة، صرح الجوهري أن بنك المغرب يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية (CBDC). وتهدف هذه العملة إلى تحقيق الشمول المالي ودعم السياسات الاقتصادية، مع تعزيز جاهزية المغرب لمواجهة التغيرات التكنولوجية العالمية والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي.

هذا التوجه يعكس رؤية المغرب نحو دمج التكنولوجيا المالية في منظومته الاقتصادية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية ومواكبة التطورات العالمية.