“تعافيا قويا”.. تقرير حول الإقتصاد المغربي خلال السنة القادمة
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.8% في 2026. وترجع هذه التوقعات إلى عوامل عدة تشمل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع الإنتاج الصناعي، ونمو الصادرات، بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع السياحي.
وأشارت المنظمة إلى انخفاض كبير في معدلات التضخم خلال عام 2024 بفضل تراجع أسعار الطاقة. لكنها توقعت ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم الأساسي بعد أبريل 2025 نتيجة تقليص تدريجي لدعم غاز البوتان. كما أظهر التقرير نموًا مستقرًا للاقتصاد المغربي في النصف الأول من 2024 مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار، مع استقبال 14.6 مليون سائح خلال نفس الفترة.
وأوضحت المنظمة أن الإنتاج الصناعي المغربي صمد أمام التحديات بفضل الطلب الخارجي القوي على قطاعات السيارات، والطيران، والفوسفات. في المقابل، شهد القطاع الزراعي انكماشًا بنسبة تزيد عن 4% نتيجة الجفاف، ما أثر سلبًا على المناطق الريفية ورفع معدلات البطالة فيها.
وبالنسبة للصادرات، حققت نموًا بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، متأثرة بالإنتاج الصناعي القوي وانتعاش القطاع السياحي. ورغم ارتفاع الطلب على المعدات والسلع الرأسمالية المستوردة، ساهم انخفاض تكاليف استيراد الطاقة في تقليص عجز الحساب الجاري.
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 50.7% بين يناير وشتنبر 2024، مدعومة بالحوافز الاستثمارية الجديدة وظهور منظومة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب. في نفس الوقت، بدأ بنك المغرب دورة تيسير السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024 بعد رفعها إلى 3% في 2023، مع توقع المزيد من التخفيضات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، يسعى المغرب إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية بتمويلها من تقليص الدعم وإصلاحات ضريبية. ويتوقع برنامج الموازنة تقليص العجز المالي تدريجيًا من 4% في 2024 إلى 3% في 2026.
أبرز التقرير أن استثمارات تحسين البنية التحتية السياحية والمائية، والحوافز الجديدة ستدعم نمو رأس المال العام والخاص، إلى جانب استقرار نمو استهلاك الأسر نتيجة ارتفاع الدخول وتوسع برامج المساعدات الاجتماعية. كما أن توسعة منشآت السياحة وإنتاج السيارات ستستمر في دعم نمو الصادرات خلال السنوات المقبلة.
