تناقض أرقام النمو بين بنك المغرب والحكومة.. الأسباب والتفاصيل
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أوضح أن اختلاف الأرقام بين بنك المغرب والحكومة بشأن الفرضيات الاقتصادية لعام 2025 يعود إلى الطبيعة الديناميكية لهذه الفرضيات، التي يمكن أن تتغير بناءً على المتغيرات الاقتصادية. وأكد الجواهري أن بنك المغرب يحرص على تحديث النماذج المعتمدة لاستخلاص الفرضيات بشكل مستمر.
وأشار الجواهري إلى وجود تنسيق دائم مع مختلف المؤسسات المالية بهدف تقريب الأرقام وتوحيدها، موضحًا أن لكل جهة معاييرها وأدواتها الخاصة بها في تحديد الفرضيات الاقتصادية. هذه التصريحات جاءت على هامش الاجتماع الفصلي لبنك المغرب يوم الثلاثاء، حيث أوضح الجواهري أن البنك يعمل باستقلالية تامة في إعداد نماذجه مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية المستمرة.
كما أضاف أن مثل هذه الاختلافات في الأرقام هي أمر طبيعي في ظل تعدد الأطراف والمؤسسات المعنية بتحليل الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن التنسيق المستمر يسهم في تحقيق رؤية متقاربة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
