قضية “مافيا العقار” بآسفي.. حكم بالسجن 9 سنوات وتعويضات ضخمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، مساء اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة 9 سنوات على ثلاثة متهمين، موزعة بالتساوي بينهم: محامٍ من هيئة آسفي، وعدل بالدائرة القضائية، وموظف جماعي، وذلك في قضية سطو على عقار. كما فرضت المحكمة على المتهمين تعويضاً مالياً قدره 50 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين بتهم التزوير في محرر رسمي، واستخدامه، والمشاركة في هذه الجرائم، بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة في المحاكمة.

كما تم الحكم على كل متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وخلال المحاكمة، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب في حكمها النهائي.

ومنذ سنوات، تمكَّنت شبكة مافيا عقارية تضم محامياً من هيئة آسفي، وعدداً من موظفي المجلس البلدي، إضافة إلى بعض أعوان السلطة، من الاستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي العقارية في مناطق مختلفة من المدينة، وبيعها لاحقاً لعدة شخصيات نافذة، بينهم منتخبون في إقليم آسفي.

القضية ما تزال قيد التحقيق، حيث تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في الملف، الذي استمر لعدة أشهر، واستجوبت خلاله العديد من الضحايا الذين قدموا شكاوى في هذا الشأن.

في وقت سابق، قرر قاضي التحقيق بغرفة الاستئناف في آسفي إلغاء الكفالة التي كانت قد فرضت على المحامي المتهم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حددت كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حقه، مع منعه من مغادرة البلاد وحجز جواز سفره. في المقابل، تم الإبقاء على الكفالة بالنسبة للموظفين المتورطين في القضية، من بينهم موظف في مصلحة “تصحيح الإمضاء” ببلدية آسفي.

وقد قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نتائج أبحاثها للنيابة العامة، والتي كشفت عن عملية واسعة النطاق للاستيلاء على أراضٍ شاسعة وبيعها بأسعار مرتفعة باستخدام عقود مزورة ووثائق مزيفة.

وكانت الأراضي المستولى عليها تقع في مناطق سكنية راقية وسط المدينة، إضافة إلى أراضٍ قرب المصنع الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وتم استدراج ورثة ملاك الأراضي لتوقيع عقود بيع “على الشياع”، ثم جرى تزوير الوثائق الرسمية لتسويقها مجدداً بموجب “عقود استمرار”.