بايتاس: الحكومة توسع برامج تكوين أطر الجمعيات لتعزيز العمل المدني في المغرب

في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز قدرات المجتمع المدني، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن توسيع برامج التكوين الموجهة للجمعيات. وشمل التوسع جهات مراكش آسفي، سوس ماسة، وكلميم واد نون، إلى جانب فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.

تعزيز التكوين المهني للجمعيات

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح بايتاس أن الحكومة عقدت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وتستهدف الاتفاقية فتح تكوينات في مجالات متعددة مثل الإدارة، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من كفاءة الأطر الجمعوية.

بوابة وطنية للتكوين عن بعد

كما أشار الوزير إلى إمكانية استفادة الجمعيات من التكوينات عبر البوابة الوطنية “tachorokia.ma“, والتي يتم تحديث محتواها بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات الفاعلين المدنيين.

مشاريع لدعم الرقمنة والديمقراطية التشاركية

أطلقت الوزارة أيضًا طلبات عروض تركز على مجالي الرقمنة والتوعية بآليات الديمقراطية التشاركية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تشغيل مركز الاتصال والمواكبة لدعم الجمعيات الوطنية.

التشغيل الجمعوي والتحديات القانونية

رغم هذه الجهود، أبدى بعض النواب البرلمانيين، وعلى رأسهم عبد السلام البويرماني، ملاحظات حول ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والضريبية لتشجيع التشغيل الجمعوي. وانتقد عدم استفادة تعويضات الأطر الجمعوية من أي تخفيضات ضريبية، مما يحد من قدرة الجمعيات على استقطاب الكفاءات.

وأشار البويرماني إلى الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في الالتزام بالتصريح بعمالها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، مؤكداً على أهمية تحسين منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات لضمان استدامة العمل المدني.

إصلاحات لتبسيط العرائض التشاركية

وفي سياق آخر، شدد بايتاس على أن المغرب بذل جهودًا كبيرة لتسهيل الحق في تقديم العرائض، حيث تم تخفيض عدد الموقعين المطلوبين من 5000 إلى 4000، كما تم إلغاء شرط إرفاق الصور الفوتوغرافية لبطائق التعريف الوطنية.