رقم التبليغ عن المخالفات في رمضان.. هل يتجاوز المغاربة حاجز ‘الحشومة’؟
رمضان والمراقبة: هل يتجاوز المغاربة حاجز “الحشومة” في التبليغ عن المخالفات؟
مع حلول شهر رمضان، أعادت السلطات المحلية في مختلف الجهات والأقاليم تفعيل أرقام هاتفية مخصصة لتلقي شكايات المواطنين حول أي تجاوزات تتعلق بأسعار المنتجات أو جودتها. وتهدف هذه الخدمة، التي تعمل بنظام المداومة طيلة الشهر الفضيل، إلى ضمان مراقبة الأسواق والتدخل السريع عند تسجيل أي اختلالات.
ضعف ثقافة التبليغ.. العائق الأكبر
يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه المبادرة ضرورية لحماية المستهلك، لكنها تصطدم بعائق ثقافي كبير، يتمثل في تردد العديد من المغاربة في تقديم شكاوى ضد التجار المخالفين، بدافع “الحشومة” أو الحرج الاجتماعي. وأوضح الخراطي، في حديثه لصحيفة صوت المغرب، أن هذا التردد يحدّ من فعالية المراقبة، ويجعل بعض الممارسات غير القانونية تستمر دون رادع.
وأكد أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعمل على تغيير هذه العقلية، عبر حملات توعوية تشجع المواطنين على التبليغ عن أي مخالفات تمس بحقوقهم، سواء تعلق الأمر بالأسعار أو جودة المنتجات أو ممارسات الاحتكار والمضاربة.
جهود لحماية المستهلك في رمضان
أبرز الخراطي أن دور المستهلك محوري في التصدي للتجاوزات التجارية، إذ لا يمكن تحقيق حماية فعالة دون مشاركة المواطنين في التبليغ. وأشار إلى أن الجامعة، التي تضم 70 جمعية و30 شباكًا احترافيًا، توفر قنوات للتواصل مع المستهلكين، خاصة خلال رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
كما أوضح أن رقم التبليغ ليس جديدًا، حيث تم تفعيله منذ أكثر من أربع سنوات، وكان يُستخدم لتقديم شكاوى إلى السلطات المحلية، إضافة إلى الأرقام التي توفرها جمعيات حماية المستهلك لاستقبال ملاحظات المواطنين.
انعكاسات الخطاب الملكي على الأسعار
في سياق آخر، أشار الخراطي إلى أن الخطاب الملكي الأخير بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام كان له أثر إيجابي على السوق، إذ أدى إلى انخفاض الأسعار، نتيجة تراجع الطلب. وشدد على أن آليات التبليغ تبقى متاحة على مدار الساعة، سواء من خلال الخطوط الهاتفية الخاصة بالسلطات أو عبر الأرقام المخصصة للجمعيات.
استعدادات رسمية لضبط الأسواق
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة الداخلية بضمان وفرة المواد الاستهلاكية، وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة كل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار. وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة قد عقدت اجتماعًا، يوم 4 فبراير 2025، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وأكد بلاغ الوزارة أن تموين الأسواق يسير بشكل طبيعي، وأن المخزونات المتوفرة تكفي لتغطية الطلب خلال الشهر الفضيل والأشهر التالية. كما أشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، ساهمت في تفادي أي نقص في المواد الأساسية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
تشديد الرقابة لحماية القدرة الشرائية
خلص البلاغ إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية، مع تكثيف آليات المراقبة لضمان وفرة المنتجات بأسعار معقولة، وتعزيز سلامة وجودة المواد الاستهلاكية، بهدف حماية حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين.
