لأول مرة.. السجل الاجتماعي الموحد يحدد العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1446”
انطلقت مساء اليوم الإثنين، بحي أبي رقراق في الرباط، عملية “رمضان 1446” تحت إشراف ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس. وتتميز هذه النسخة لأول مرة بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح المستفيدين، مما يعزز دقة توزيع الدعم الغذائي للأسر المحتاجة.
لأول مرة منذ انطلاق هذه المبادرة قبل 25 عامًا، تستند لوائح الأسر المستفيدة إلى البيانات السوسيو-اقتصادية المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توزيع الدعم وفقًا لمعايير شفافة، تحدد الأهلية والاستحقاق بناءً على أوضاع الأسر الفعلية.
وفقًا لسعاد بولويز، مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فإن مليون أسرة ستستفيد من هذه العملية، 74% منها تقطن بالمناطق القروية. وأكدت سناء درديخ، مديرة التواصل بالمؤسسة، أن هذه المبادرة تعزز قيم التضامن والتآزر التي يتميز بها المجتمع المغربي، خاصة تجاه الفئات الأكثر هشاشة مثل الأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشمل العملية توزيع 34,280 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق، الحليب، الزيت، السكر، والأرز، بتمويل إجمالي قدره 330 مليون درهم، بدعم من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يشارك آلاف المتطوعين والمساعدات الاجتماعيات في تنفيذ العملية، بإشراف لجان محلية وإقليمية تراقب عمليات التوزيع. كما تسهم مختلف الجهات الحكومية، مثل القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، ووزارة الصحة، في إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير الدعم اللوجيستي ومراقبة جودة المواد الغذائية.
تعد عملية “رمضان 1446” امتدادًا لتقليد سنوي يعكس روح التكافل الاجتماعي بالمغرب، حيث يستفيد منها نحو 5 ملايين شخص، ما يرسخ أهمية المبادرات التضامنية في دعم الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
