تستعد المملكة المغربية لاستقبال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، ومع اقتراب هذا الموعد الهام، أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح للمهتمين بمهمة مراقبة انتخابات 2026 بشكل مستقل وحيادي.
جاء هذا الإعلان وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العملية يستند إلى مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بملاحظة الانتخابات. وبهدف ضمان تتبع شامل ومحايد لمجريات انتخاب أعضاء مجلس النواب، قررت اللجنة إطلاق عملية إيداع طلبات الاعتماد لفائدة كل من الملاحظين الوطنيين والدوليين، تأكيدًا على الانفتاح والديمقراطية.
وفق الجدولة الزمنية المعلن عنها، ستنطلق عملية تلقي الترشيحات يوم 27 أبريل الجاري، وتستمر إلى غاية 22 ماي المقبل. فيما حدد تاريخ 17 يونيو كآخر أجل للبت في جميع الملفات المقدمة، مما يتيح وقتًا كافيًا للمهتمين لتقديم طلباتهم واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.
تشمل الهيئات المؤهلة للمشاركة في هذه العملية مؤسسات وطنية مخول لها قانوناً، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. كما ترحب اللجنة بالمنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في مراقبة الانتخابات. للمزيد حول دور هذه الهيئات،
دعت اللجنة الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة إلى تعبئة استمارة طلب الاعتماد عبر المنصات الإلكترونية الرسمية المخصصة لذلك، أو إيداع ملفاتهم مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك خلال الآجال المحددة لضمان معالجة طلباتهم بسلاسة.
حدد المجلس شروطًا خاصة لقبول الطلبات، من بينها عدم ترشح الملاحظين أنفسهم في العملية الانتخابية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للملاحظين الوطنيين. كما يُشترط التوقيع على ميثاق يحدد بوضوح قواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة. هذه الشروط تهدف إلى ضمان أقصى درجات النزاهة.
أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيُشترط عليهم إثبات الخبرة الطويلة في مجال مراقبة الانتخابات. يجب تقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبواسطة ممثلي الهيئات التي ينتمون إليها، مما يضمن احترافية وشرعية المشاركة الدولية في مراقبة هذا الاستحقاق الهام.
أكدت اللجنة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا للملفات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، وتدعم مقاربة النوع، إلى جانب تعزيز مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا التركيز يعكس التزام المغرب بانتخابات شاملة وعادلة، تعزز قيم الديمقراطية والشفافية.
