السلطات الإسبانية تحقق في النفق غير القانوني لتهريب المخدرات بين سبتة والمغرب.
تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها حول النفق غير القانوني الذي يمتد بين سبتة المحتلة والمغرب، والذي يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات. عناصر الحرس المدني الإسباني عادت إلى المنطقة الصناعية “تراخال” للكشف عن امتداد النفق وتفاصيل تشغيله.
ووفقًا لوكالة الأنباء “أوروبا بريس”، فقد تم نشر فرق من الشؤون الداخلية ووحدة التعرف على الطبقات التحتية منذ يوم الإثنين لتعزيز عمليات التفتيش. كما استعانت قوات الأمن برجال الإطفاء لسحب المياه التي تراكمت في المستودع حيث تم العثور على النفق قبل أسبوعين، وذلك بسبب الأمطار الأخيرة.
وفي إطار التحقيقات، أرسلت القاضية ماريا تارودون من المحكمة الوطنية الإسبانية طلبًا إلى السلطات المغربية للتعاون في هذه القضية. وعلى الجانب المغربي، انتشرت عناصر من الدرك الملكي على الحدود، دون تأكيد على وجود تنسيق رسمي بين البلدين حتى الآن.
وأكدت مصادر أن الحرس المدني الإسباني أغلق مدخل النفق ضمن “عملية هاديس”، وهي حملة أمنية أدت إلى اعتقال عدة أشخاص، بينهم عناصر من الحرس المدني ونائب في مجلس مدينة سبتة عن حزب MDyC، محمد علي دعاس.
منذ اكتشاف النفق، بدأت السلطات المغربية تحقيقاتها في المنطقة الصناعية “المضربة” بسبتة المحتلة، حيث يشتبه في أن النفق يمتد إلى مدينة الفنيدق.
صحيفة “الفارو دي سبتة” ذكرت أن مسؤولين رفيعي المستوى من الأجهزة الأمنية والقضائية زاروا موقعًا قرب السياج الحدودي لسبتة يُشتبه في أنه مخرج النفق. المنطقة شهدت استنفارًا أمنيًا واسعًا بحضور قوات الأمن المغربية.
السلطات الإسبانية نسّقت مع نظيرتها المغربية بعد التأكد من أن النفق يمتد إلى الجانب المغربي. التحقيقات لا تزال سرية للكشف عن ملابسات القضية.
.وذكرت الصحيفة أيضًا أن الشرطة الإسبانية نفذت مداهمات في مستودعات قرب المعبر الحدودي “تراخال”، حيث تم توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وضبط 700 كيلوغرام من الحشيش. النفق السري يمتد على عمق 12 مترًا وطول 50 مترًا، ويخترق الحدود وصولًا إلى المغرب.
