الساعة القانونية في المغرب تعود للواجهة خلال احتجاجات فاتح ماي

عادت قضية الساعة القانونية في المغرب إلى الواجهة من جديد، تزامنًا مع استعداد النقابات لتخليد عيد العمال. ولم تعد مطالب تحسين الأجور وظروف العمل وحدها الحاضرة، بل برزت أيضًا دعوات لإلغاء الساعة الإضافية.

ودعت اللجنة الوطنية المكلفة بعريضة العودة إلى توقيت غرينتش العاملات والعمال إلى التوقيع المكثف على العريضة، خاصة خلال المسيرات والوقفات المرتقبة في مختلف المدن.

وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن الحملة دخلت مرحلة جديدة من التعبئة، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في هذا الورش. كما شددت على أهمية هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بظروف العيش اليومية وتنظيم وقت العمل.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الانفتاح على النقابات والتنظيمات المهنية، من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.

كما دعت اللجنة إلى مواصلة التوقيع، ليس فقط خلال فعاليات عيد العمال، بل أيضًا خلال اليوم الوطني للتوقيعات المرتقب يوم 3 ماي، والذي يُعتبر محطة مهمة لتعزيز هذه الحملة.

وجددت التأكيد على ضرورة الانخراط الواسع والتنسيق مع المنسقين المحليين والجهويين، لتسهيل عملية التوقيع وضمان نجاح هذه المبادرة.

وتعكس هذه التحركات أن ملف الساعة القانونية في المغرب أصبح من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد داخل المجتمع، خاصة مع تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمغاربة.