جرائم الأموال ترتفع بنسبة 32%… 948 قضية رائجة أمام محاكم خلال سنة 2023
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم عام 2023 عن ارتفاع عدد قضايا الفساد المالية في المغرب بنسبة 32%، حيث بلغت 948 قضية مقارنة بـ716 قضية في عام 2022. هذا الارتفاع يعكس الجهود المتزايدة للنيابة العامة في مكافحة الفساد المالي وتسريع البت في القضايا
وفقًا للتقرير، ارتفع عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمحاكم المملكة إلى 948 قضية في عام 2023، مقارنة بـ716 قضية في عام 2022. ويرجع هذا الارتفاع إلى المواكبة الفعالة للنيابات العامة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي، بالإضافة إلى التعجيل بالبت في القضايا المتراكمة من السنوات السابقة.
وفي إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تم إحالة 60 ملفًا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى النيابات العامة المختصة بين عامي 2017 و2023. ومن بين هذه الملفات، تم إصدار 10 قرارات قضائية نهائية، بينما لا يزال 12 ملفًا قيد النظر و10 ملفات قيد التحقيق.
كما شهدت قضايا غسل الأموال تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد القضايا من 59 قضية في عام 2018 إلى 821 قضية في عام 2023. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا 134 حكمًا في عام 2023، مقارنة بـ85 حكمًا في عام 2022.
وبحلول نهاية ديسمبر 2023، بلغ عدد الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي 311 حكمًا، منها 58 حكمًا بالبراءة، و108 أحكام بأقل من سنة، و116 حكمًا من سنة إلى سنتين، و29 حكمًا بسنتين فما فوق. هذه الأحكام تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في مكافحة الفساد.
وأكد التقرير أن النيابة العامة تولي عناية خاصة لقضايا الفساد المالي خلال جميع المراحل القضائية، مع ترشيد ممارسة طرق الطعن والتعجيل بإحالة الملفات المطعون فيها إلى الجهة القضائية المختصة. كما تم تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها لتقليص أمد البت في القضايا.
