الحكومة تحافظ على مركزية أجور موظفي الصحة استجابة لمطالب النقابات
وافقت الحكومة المغربية على استمرار دفع أجور مهنيي الصحة العاملين في الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من الميزانية العامة للدولة. كما تم تحديد موعد لبرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عن طريق رفع التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس حكومي.
خلال اجتماع عقدته التنسيقية النقابية مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء، تم التوصل إلى حسم مشروع مرسوم تطبيق البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. هذا المرسوم سيشمل استمرار الحكومة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين في الوكالات الصحية، بالإضافة إلى المستحقات الناتجة عن تسوية أوضاعهم النظامية.
كما سيضمن المشروع استمرار الخزينة العامة للمملكة في صرف أجور الموظفين لضمان مركزية دفع الأجور. بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، سيتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي نفس السياق، تم الاتفاق على برمجة مرسوم لزيادة الأجر عبر رفع التعويض عن الأخطار المهنية، فضلاً عن تعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، بما يضمن لهم الاستفادة من سنوات الاعتبار.
وفيما يتعلق بمطلب تحويل تقاعد العاملين في المستشفيات الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، تم الاتفاق على متابعة إعداد دراسة جدوى بهذا الخصوص.
كما عبّرت التنسيقية النقابية عن رفضها لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالبت بتعديل المرسوم لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات الصحية.
