لقجع يوضح أسباب إيقاف دعم الأسر: رفضنا 46 ألف طلب في يناير
أثار موضوع توقف الدعم الاجتماعي المباشر نقاشًا واسعًا. فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح أن التحقق من شروط الاستفادة يتم شهريًا. تشارك في هذا التحقق إدارات ومؤسسات معنية، بالإضافة إلى هيئات مسيرة للبرنامج.
أكد لقجع أن معايير تنقيط الأسر موضوعية. هذه المعايير مبنية على ضوابط محددة، مما يقلل من تأثير الاعتبارات الشخصية.
في رده على سؤال من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، كشف لقجع عن إحصائيات مهمة. في يناير 2025، تم رفض 46 ألف و691 طلبًا للدعم. الدعم الاجتماعي
69% من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية. بينما 30% مرتبطة بإعانات الحماية الخاصة بالطفولة.
أكد لقجع أن عملية التحقق من استيفاء الشروط تتم شهريًا. هذه العملية تعتمد على التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهيئات المعنية.
شدد لقجع على أهمية تحيين المعطيات. هذا التحيين يساهم في استهداف فعال للأسر المستحقة للدعم. يعتمد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على السجل الاجتماعي الموحد.
أشار لقجع إلى المادتين 15 و28 من القانون رقم 72.18. هذا القانون يلزم الوكالة الوطنية للسجلات بالتحقق من المعطيات المقدمة.
تقوم الوكالة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها. تستخدم الوكالة جميع المعطيات المتاحة من مختلف المصادر.
تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتحيين معطيات الأسر مرة واحدة على الأقل سنويًا. هذا التحيين يعتمد على التغييرات المصرح بها أو المعطيات الواردة من الإدارات.
وفقًا للمادة 16 من القانون 72.18، تلتزم الإدارات العمومية بترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفادة الأسر من البرنامج.
أوضح لقجع أن الحكومة وضعت منظومة استهداف جديدة. تعتمد هذه المنظومة على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. السجل الاجتماعي الموحد
تعتبر هذه المنظومة المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. تشمل هذه البرامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تعتمد منظومة الاستهداف على إنشاء سجلين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يستلزم التسجيل في السجل الوطني للسكان.
ينتج عن التسجيل في السجلين حساب تنقيط لكل أسرة. يعتمد هذا التنقيط على مجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية.
ترتكز عملية التنقيط على صيغة حسابية. تم تطوير هذه الصيغة بناءً على نتائج الأبحاث الميدانية.
يتم أخذ الخصوصية المجالية والجهوية في الاعتبار. الصيغة الحسابية في الوسط الحضري تختلف عن تلك المستخدمة في الوسط القروي.
تعتمد الصيغة الحسابية في الوسط الحضري على 35 متغيرًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقداران ثابتان يعكسان الوسط الحضري والجهة.
في المقابل، تعتمد الصيغة الحسابية في الوسط القروي على 28 متغيرًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقداران ثابتان يعكسان الوسط القروي والجهة. فوزي لقجع
