هذا ما أقرته المحكمة في شأن قضية أخنوش ضد الصحفية حنان بكور

قررت محكمة الاستئناف بالرباط حجز ملف الشكاية المقدمة من حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضد الصحافية حنان بكور للمداولة، وحددت تاريخ 5 دجنبر 2024 للنطق بالحكم.

خلفية القضية

ترجع القضية إلى منشورات على فيسبوك انتقدت فيها الصحافية حنان بكور ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون في أواخر 2021. وتضمنت المنشورات إشارات إلى وفاة المرشح السابق عبد الوهاب بلفقيه، الذي أكدت النيابة العامة وفاته بسبب انتحار.

الشكاية، التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبرت هذه المنشورات إساءة للحزب ورئيسته الجهوية، امباركة بوعيدة. إلا أن بكور أكدت خلال جلسة المحاكمة عدم ذكرها الحزب بالاسم في تدويناتها ونفت أي نية للإساءة.

جلسة المحاكمة

شهدت جلسة الخميس مرافعات هيئة دفاع حنان بكور، التي شملت:

• عبد الصمد الإدريسي (مكناس)
• محمد اشماعو (الرباط)
• لحسن الدادسي (الدار البيضاء)
• أناس يكور (الرباط)

وفي المقابل، امتنعت النيابة العامة ودفاع حزب التجمع الوطني للأحرار عن تقديم مرافعات إضافية.

دفوع هيئة الدفاع

رفض المتابعة بالقانون الجنائي

أكد المحامون أن بكور صحافية مهنية تحمل بطاقة الصحافة الوطنية، مما يجعل قانون الصحافة والنشر الإطار القانوني المناسب لمحاكمتها. واعتبروا اللجوء إلى القانون الجنائي في هذا الملف “سابقة مخالفة للسياسة الجنائية المتبعة”.

مضمون التدوينات محل النزاع

• شدد الدفاع على أن التدوينات تضمنت آراءً مشروعة حول أحداث عامة دون إساءة لأي شخص أو جهة محددة.
• أكد المحامون أن عبارة “السياسة بنت كلب”، الواردة في إحدى التدوينات، تعبير مجازي يعكس واقع المشهد السياسي، مستشهدين بخطاب ملكي انتقد فيه ممارسة السياسة في المغرب.

أخطاء في الحكم الابتدائي

• أشار المحامي أناس يكور إلى وجود خطأ في التاريخ، حيث استند الحكم إلى تدوينات زُعم نشرها في 2012 بدلاً من 2021.
• كما اعتُبر الاستناد إلى الفصل 447-2 من القانون الجنائي غير مبرر، لأنه يتعلق بالإساءة للحياة الخاصة، بينما القضية تتعلق بآراء علنية.

كلمة حنان بكور

اختتمت الصحافية حنان بكور مداخلتها بتأكيدها على حقها في التعبير قائلة:
“من يقف أمام المحكمة ليس حنان بكور، بل صحافية متمسكة بحقها في التعبير. لا أتمنى أن يُسجل اسمي في قضية تسيء لبلدي.”

سياق القضية

بدأت المحاكمة في شتنبر 2021، وأسفرت عن حكم ابتدائي في فبراير 2024 قضى بإدانة حنان بكور بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية. إلا أن أطوار المحاكمة استمرت، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحافية دولية، منها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، التي اعتبرت المتابعة تقييدًا لحرية التعبير.

الحكم المرتقب

مع اقتراب موعد النطق بالحكم، تبقى قضية حنان بكور محط اهتمام واسع داخل وخارج المغرب، في انتظار قرار قد يشكل سابقة في التعامل مع حرية التعبير والصحافة بالمملكة.