مجتمع
شفيقي: الإيداع القانوني يحمي ذاكرة التعليم بالمغرب
أكد فؤاد شفيقي، المفتش العام للشؤون التربوية، أهمية الإيداع القانوني في حفظ الذاكرة التربوية للمغرب. وأوضح أن أكثر من 500 وثيقة، أُنجزت بشراكة مع فاعلين مختلفين، أودعت في المكتبة الوطنية. هذه الوثائق تحفظ تاريخ التعليم.
خلال ندوة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أشار شفيقي إلى أن الكتب المدرسية تخضع لترخيص رسمي منذ خمسينيات القرن الماضي. هذا الترخيص يتم برقم إيداع قانوني. هذا يجعل الكتب أداة توثيق رئيسية. كما يوفر رصيدًا مرجعيًا للباحثين والمهتمين بتاريخ التربية في المغرب.
وأشار الخبير إلى أن الأرشيف التربوي يفتقر لتفاصيل مسارات صياغة الوثائق. وأكد أن توثيق تفاصيل الإصلاحات الكبرى، مثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لا يزال جزئيًا. وأضاف أن “الكتاب الأبيض” لسنة 2002 شهد توثيقًا محدودًا أيضًا.
أوضح شفيقي أن هذه الفجوات التوثيقية تعيق فهم الإصلاحات. وتطرح إشكالات على مستوى الدراسة النقدية لتطوير المناهج التعليمية.
أفاد شفيقي بأن الوزارة تصدر أكثر من 2000 مراسلة وزارية سنويًا. هذه المراسلات موجهة للفاعلين التربويين. وتحمل توجيهات لتفسير المراسيم أو تفعيل مستجدات جديدة.
وأضاف أن الوزارة تُنتج نحو 200 مذكرة أو مقرر وزاري سنويًا. هذه المذكرات تتضمن توجيهات استراتيجية. وتُترجم التوجهات الكبرى إلى إجراءات ميدانية.
وأكد شفيقي أن البحث العلمي يمكن أن يسد هذه الثغرات التوثيقية. وذلك من خلال جمع شهادات الفاعلين الذين ساهموا في بلورة الإصلاحات.
واقترح دراسة تاريخ تدريس مواد محددة، مثل الرياضيات. يمكن ذلك من خلال روايات المشاركين في صياغة برامجها ومناهجها.
المناهج التعليمية في المغرب تحتاج إلى توثيق شامل. وزارة التربية الوطنية تسعى لحفظ الذاكرة التربوية.
