مجلس المنافسة يكشف: تواطؤات خطيرة تهز سوق السردين الصناعي بالمغرب

أكد مجلس المنافسة وجود “توافقات لا تنافسية” في سوق السردين الصناعي بالمغرب. التحقيق كشف عن ممارسات واتفاقات تحد من المنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه فتح تحقيقًا في هذا الأمر. وذلك في إطار مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار.

التحقيق توصل إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود اتفاقات منافية للمنافسة بين الفاعلين في سوق السردين الصناعي. هذه الاتفاقات استمرت لمدة 20 سنة.

هذه التوافقات شملت تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي. هذا الأمر منع تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مصطنع.

كما كشف التحقيق عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج. هذا يحد من دخول متدخلين جدد ويمنع المنافسة الحرة.

المقرر العام لمجلس المنافسة قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بهذه الممارسات.

الفئات المعنية تشمل المجهزين البحريين، الوحدات الصناعية لتحويل السمك، وتجار السمك بالجملة.

تبليغ المؤاخذات هو بداية المسطرة الحضورية التي تضمن حقوق الدفاع للأطراف المعنية.

المجلس أكد أن تبليغ المؤاخذات لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه. المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة للبت في الملف بعد استكمال المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع.

يذكر أن القانون رقم 104.12 يحظر الاتفاقات المنافية للمنافسة. المادة 6 تنص على حظر أي اتفاقيات تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها في سوق ما.

سوق السردين يشهد تحركات مهمة بعد هذا التحقيق.

مجلس المنافسة يواصل عمله لضمان سوق عادلة.

الأسعار ستشهد تغييرات بعد هذه الإجراءات.