الحكومة تخلق 282 ألف منصب شغل صافي رغم تحديات الفلاحة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، خلق 282 ألف منصب شغل صافي في المغرب. وأوضح أن هذا الرقم يأتي رغم فقدان 75 ألف منصب في قطاع الفلاحة بسبب الظروف المناخية. وأضاف أن الحكومة ستناقش تعديل مدونة الشغل مع النقابات.
أشار السكوري إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد وجود تحسن مستمر. ففي الفصل الأول من هذا العام، تم خلق 350 ألف منصب شغل، مع الأخذ في الاعتبار فقدان بعض الوظائف في القطاع الفلاحي.
في المقابل، سجل نفس الفصل من العام الماضي خسارة 82 ألف منصب. وهذا التحول، حسب الوزير، لا يعتمد على التساقطات المطرية فقط.
كشف السكوري عن خلق 216 ألف منصب في قطاع الخدمات، و80 ألف في الصناعة (بما في ذلك الصناعة التقليدية)، و50 ألف في البناء والأشغال العمومية. هذه الأرقام تمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي.
يعكس تراجع معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3% تفاؤلاً حذراً ببقية السنة. وتأمل الحكومة في تحقيق أرقام أفضل رغم التحديات المناخية.
تستمر الحكومة في دعم الاستثمار، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم. هذه المقاولات توظف 83% من اليد العاملة في القطاع المهيكل. وتتوقع الحكومة خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار.
تعتزم الحكومة إعادة النظر في تشريعات التشغيل، وستجري مشاورات مع النقابات لتطوير مدونة الشغل لضمان حماية العمال وتعزيز سوق الشغل.
تسعى الدولة لتمكين غير الحاصلين على الشهادات من الاستفادة من الدعم الموجه للمقاولات، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين المهني.
بلغت ميزانية الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم، وشهدت القطاعات إصلاحات مهمة. تم تخصيص 17 مليار درهم لقطاع التعليم، و3.5 مليارات للصحة، و2 مليار للتعليم العالي.
عملت الحكومة على حل مشاكل عالقة منذ عقود، واستجابت لمطالب النقابات. استفاد أكثر من مليون و187 ألف موظف في القطاع العام من زيادات في الأجور على شطرين.
سيستفيد أكثر من مليوني مغربي في القطاع الخاص من الرفع المتتالي للحد الأدنى للأجور، الذي سيرتفع إلى 3200 درهم في يناير المقبل. هذا يعني أن نصف المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من هذه الزيادة.
ستقدم الحكومة مشروع قانون لتنظيم النقابات، وستراجع مدونة الشغل لتواكب التطورات والمهن الجديدة، مثل عمال التوصيل والعمل عن بعد.
تم تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا فقط، أي أربع سنوات. وفي حال عدم استكمال هذه المدة، يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة.
تم خلق 95250 مقاولة، منها حوالي 75 ألفا من طرف أشخاص اعتباريين، وحوالي 30 ألفا من طرف أشخاص ذاتيين. عدد المقاولات النشطة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع من 255 ألف سنة 2019 إلى 332 ألف سنة 2023.
المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيراً تشكل حوالي 97% من مجموع المقاولات المسجلة في الصندوق. وسيتم الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام دفاتر التحملات لتسهيل الإجراءات وتنظيم المهن.
