تقرير أممي 33% من النساء المغربيات يمتلكن حسابات بنكية

كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تحديات تواجه الشمول المالي للنساء في المغرب. التقرير يشير إلى أن 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا.

هذه النسبة تعكس فجوة كبيرة مقارنة بالرجال، حيث يمتلك 56% منهم حسابات بنكية. الفجوة بين الجنسين تصل إلى 23 نقطة مئوية. التقرير الأممي يؤكد أن حوالي 60% من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي.

هذا الإقصاء المالي يعيق التمكين الاقتصادي، خاصة بين النساء، سكان الأرياف، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب، واللاجئين. المغرب يعتبر من بين الدول التي تشهد فجوات كبيرة في الشمول المالي بين الجنسين، إلى جانب الجزائر.

في المقابل، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية من 19% في 2016 إلى 69% في نهاية 2024. هذا قلص الفجوة إلى 12 نقطة فقط.

يعزى هذا التقدم إلى تبني استراتيجية وطنية للشمول المالي في 2022 في إطار “رؤية مصر 2030”. أما تونس، فقد أبرز التقرير دور مؤسسة “أندا تمويل” في دعم الشمول المالي للفئات المحرومة.

على الرغم من انتشار التمويل الرقمي، حذر التقرير من وجود “فجوة رقمية داخل الفجوة”. هذه الفجوة ناتجة عن ضعف الوصول إلى الإنترنت، نقص الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية. هذه العوائق تحد من استفادة الفئات الهشة، خاصة النساء وسكان البوادي.

تقرير الإسكوا يرى أن الشمول المالي شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الأهداف تشمل القضاء على الفقر، المساواة بين الجنسين، التعليم، والعمل اللائق. وأشار التقرير إلى أن 18% فقط من هذه الأهداف تسير على الطريق الصحيح في المنطقة العربية.

ودعت الإسكوا إلى تبني إصلاحات عاجلة. هذه الإصلاحات تشمل تبسيط فتح الحسابات، توسيع التمويل الأصغر، تحسين البنية الرقمية، تعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني.

كما دعت إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية. هذه الإجراءات ضرورية لضمان استفادة جميع الفئات من الخدمات المالية وتعزيز التنمية المستدامة.