بنك المغرب يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% في 2025
توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.6 في المئة خلال سنة 2025، مدفوعًا بتحسن مرتقب في المحصول الفلاحي الذي يُرتقب أن يبلغ 44 مليون قنطار، قبل أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 4.4 في المئة في سنة 2026.
وجاء في بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لهذه السنة، أن المجلس قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المئة، رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكد البنك أن معدل التضخم عرف تباطؤًا كبيرًا، إذ تراجع من 2 في المئة كمعدل للفصل الأول من السنة إلى 0.4 في المئة خلال شهر ماي الماضي، بفضل انخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية، خاصة اللحوم الطرية، متوقعًا أن يستقر التضخم في حدود 1 في المئة مع نهاية السنة الجارية، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى حوالي 1.8 في المئة في 2026.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، أشار البنك إلى أن القطاعات غير الفلاحية تُواصل تسجيل دينامية متزايدة مدفوعة باستثمارات البنية التحتية ومشاريع الاستعداد لتنظيم تظاهرات دولية، من أبرزها كأس العالم 2030، وهو ما سينعكس إيجابًا على سوق الشغل.
أما بخصوص المالية العمومية، فقد سجلت المداخيل العادية ارتفاعًا بنسبة 17 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بفضل تحسن العائدات الضريبية، مقابل زيادة في النفقات الاستثمارية والعادية. ومن المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2025، على أن يتراجع إلى 3.4 في المئة في 2026، دون احتساب مداخيل تفويت مساهمات الدولة.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، يُرتقب أن ترتفع الصادرات بنسبة 5.1 في المئة خلال 2025، ثم بـ9 في المئة في 2026، مدفوعة أساسًا بانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يُتوقع أن تصل إلى 106.7 مليار درهم، في حين يُرتقب أن تشهد الواردات انتعاشًا تدريجيًا، مع تراجع مرتقب في الفاتورة الطاقية.
وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية ستُعزز لتبلغ 423.7 مليار درهم في أفق 2026، ما يعادل حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، فيما يُرتقب أن تستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السفر في منحاها التصاعدي، مما يدعم الحساب الجاري ويُبقي عجزه قريبًا من 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد بنك المغرب على أن قراراته المستقبلية ستُبنى على أحدث المعطيات المتوفرة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الشكوك المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار المواد الأولية، وهو ما يفرض نهج سياسة نقدية حذرة في المرحلة المقبلة.
