انخفاض ملحوظ في الاعتقال الاحتياطي إلى أقل من 30%
سجل المغرب تراجعًا ملحوظًا في الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت المعدلات في بعض الفترات إلى أقل من 30% من إجمالي الساكنة السجنية. هذا الإنجاز، الذي لم يتحقق من قبل، يأتي نتيجة لتنسيق فعال بين مختلف اللجان المعنية.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، على أهمية ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأشار إلى أن التنسيق بين اللجان المحلية والجهوية، التي أُحدثت بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فاتح يونيو 2023، ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء المتعلق بملفات المعتقلين احتياطيًا.
وأوضح البلاوي أن هذا التنسيق مكن المملكة من “تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة”.
الدورية أشارت أيضًا إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة كشف عن زيادة ملحوظة في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال العطلة الصيفية. هذا الأمر، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها العطلة القضائية على مستوى الموارد البشرية، يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا.
ودعا البلاوي إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال اعتباره خيارًا استثنائيًا، والانخراط في ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء. كما دعا إلى اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وشدد البلاوي على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين احتياطيًا خلال الفترة المقبلة، والحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفقًا للقانون. كما دعا النواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطيًا إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها.
وأهاب البلاوي بالوكلاء العامين ووكلاء الملك الالتزام بمضامين هذه الدورية، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة بشأن أي صعوبات قد تعترضهم في هذا الخصوص.
