تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 6.8%

بلغ عجز الميزان التجاري المغربي خلال سنة 2024 ما مجموعه 304.9 مليار درهم، مسجلاً تفاقماً بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب ما أفاد به مكتب الصرف في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية. وقد ارتفعت حصة هذا العجز من الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة لتستقر عند 19.9 في المائة.

ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة، لتصل إلى 761.3 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 6.1 في المائة فقط، حيث بلغت 456.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 59.9 في المائة، متراجعاً بـ0.2 نقطة مقارنة بسنة 2023.

التقرير أشار أيضاً إلى أن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج سجلت نمواً بنسبة 6.3 في المائة خلال 2024، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 1.7 في المائة سنة 2023، مما يعكس انتعاشاً في الحركية التجارية الدولية للمملكة.

على مستوى المؤشرات الهيكلية، عرف معدل اختراق الواردات تحسناً بـ0.5 نقطة ليستقر عند 41.4 في المائة، كما ارتفع جهد التصدير بـ0.3 نقطة ليبلغ 29.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبدوره، سجل معدل التبعية التجارية، الذي يعكس درجة انفتاح الاقتصاد الوطني، ارتفاعاً بـ0.5 نقطة ليبلغ 39.7 في المائة.

وعلى صعيد بنية المنتجات، كشف التقرير عن تباين في معدلات تغطية الميزان التجاري بحسب المجموعات. فقد تحسنت تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة بـ2.7 نقطة لكل منهما، كما ارتفع معدل تغطية المنتجات الطاقية بشكل طفيف من 4.3 إلى 4.5 في المائة.

في المقابل، تراجعت معدلات تغطية المواد الخام بـ6 في المائة، والمنتجات النهائية للاستهلاك بـ4.9 في المائة، ومعدات التجهيز بـ3.8 في المائة، ما يعكس استمرار الضغط على الميزان التجاري في القطاعات المرتبطة بالتجهيز والتصنيع والاستهلاك.