الودائع البنكية في المغرب تتجاوز 1.3 تريليون درهم في يونيو 2025
كشفت أحدث بيانات بنك المغرب عن نمو ملحوظ في حجم الودائع البنكية، حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم بنهاية يونيو 2025. يمثل هذا الرقم زيادة سنوية قدرها 9.6%، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع البنكي المغربي.
تعتبر ودائع الأسر المغربية المساهم الأكبر في هذا النمو، إذ بلغت 946.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي. ولا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي يلعبه المغاربة المقيمون بالخارج، حيث وصلت ودائعهم إلى 213.2 مليار درهم، مما يؤكد مساهمتهم الفعالة في تعزيز السيولة المالية للنظام البنكي.
كما شهدت ودائع الشركات الخاصة غير المالية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت إلى 232.9 مليار درهم بنمو سنوي قدره 14.5%. يعكس هذا النمو تحسن الوضع المالي للشركات ورغبتها في تعزيز مراكزها المالية. هذه الزيادة تعكس الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المغربي.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد شهدت ودائع الأجل لمدة 12 شهرًا ارتفاعًا بمقدار 26 نقطة أساس، لتصل إلى 2.96% في يونيو بعد أن كانت 2.7% في شهر مايو. في المقابل، انخفضت أسعار الفائدة على ودائع 6 أشهر بمقدار 9 نقاط أساس، لتستقر عند 2.26% بعد أن كانت 2.36%.
تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلة تراجعًا بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول. يعكس هذا التذبذب في العوائد على مختلف أنواع الودائع التغيرات المستمرة في السوق النقدية واتجاهات السياسة المالية.
