المغرب يدعو لإنشاء صندوق إفريقي للأمن الغذائي بأديس أبابا

دعا المغرب، اليوم الإثنين من أديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها، وذلك خلال مشاركة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية.

وأكد البواري في مداخلته خلال مائدة وزارية مستديرة، التزام المغرب الراسخ بتحقيق أمن غذائي مستدام، انطلاقًا من أجندتي 2030 و2063، ومن خلال تفعيل مبادرات متعددة الأطراف تروم بناء أنظمة غذائية أكثر عدلاً ومرونة واستدامة.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والضغوط على الموارد الطبيعية، تفرض استجابات شمولية ترتكز على حكامة مندمجة، وعدالة اجتماعية، وزراعة بيئية وتمويلات مسؤولة. وشدد على أهمية تثمين المعارف المحلية وتشجيع الابتكار وضمان الولوج العادل لغذاء صحي.

وأوضح الوزير أن المغرب بدأ هذا التحول عبر استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، التي ترتكز على الفلاحة المستدامة وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب آليات متقدمة لتدبير الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، وخارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، وبرامج للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن المغرب يعتبر أن تحول الأنظمة الغذائية يجب أن يتم في إطار تشاركي على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزًا انخراط المملكة في الأطر الإفريقية ومتعددة الأطراف، ومواكبتها الفعلية لقضايا الفلاحة الإفريقية، استنادًا إلى الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب.

وأشار في هذا السياق إلى مبادرتي “تكييف الفلاحة الإفريقية” و”الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا” كمثالين على التزام المغرب بدعم الفلاحة بالقارة نحو مزيد من الصمود والشمول.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق دينامية أطلقتها قمة 2021، إلى تقييم التقدم في تحويل الأنظمة الغذائية على الصعيد العالمي، وتعزيز تعبئة الاستثمارات والعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، في ظل تحديات عالمية متزايدة تتطلب تنسيقا أوثق واستجابات مبتكرة.