35 ألف سجين يستفيدون من العقوبات البديلة ابتداءً من غشت المقبل
من المرتقب أن يستفيد نحو 35 ألف سجين في المغرب من دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت المقبل، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في السياسة الجنائية الوطنية. الإعلان جاء خلال مداخلة لأيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، في لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان.
النظام الجديد لا يقتصر على القضايا المستقبلية، بل يشمل أيضًا المحكومين بأحكام نهائية، مما يعني توسيع دائرة المستفيدين المحتملين من بدائل للعقوبات السالبة للحرية. وسيكون بإمكان قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الأصلية بتدابير مثل المراقبة الإلكترونية أو أداء الخدمة لفائدة المصلحة العامة، بناءً على طبيعة الجرم وظروف المحكوم عليه.
وأشار أبو جعفر إلى أن هذا الإصلاح يعزز فلسفة إعادة الإدماج ويساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العقوبات البديلة قد تُطبق حتى على من لهم سوابق قضائية، وهو ما اعتُبر تطورًا مهمًا في المنظومة القانونية. وقدم مثالًا على ذلك بشخص صدر في حقه حكم بثلاث سنوات سجناً، حيث يمكن توزيع هذه العقوبة إلى سنة خدمة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية.
هذا التوجه الجديد يعكس سعي المغرب إلى تطوير عدالته الجنائية نحو نموذج أكثر إنسانية وفعالية، يرتكز على الإدماج وتقويم السلوك، بدل الاكتفاء بالزجر والعقوبة الحبسية.
