الداخلية توجه مراسلات تذكيرية للعمال بخصوص مخالفات التعمير

وجهت وزارة الداخلية مراسلات تذكيرية إلى عدد من العمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز تنزيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. هذا التحرك جاء بعد تسجيل تقاعس بعض العمال عن عقد الاجتماعات الإلزامية المنصوص عليها في دورية سابقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة محاربة البناء العشوائي.

وقد كشفت معطيات توصلت بها مصالح الوزارة عن تأخر ملحوظ في تفعيل التعليمات الوزارية، وهو ما دفع إلى توجيه هذه المراسلات من أجل تذكير السلطات المحلية بضرورة احترام الجدولة الزمنية لعقد اللقاءات الدورية، وتتبع مشاريع البناء عن قرب، وضمان التقيد بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير. كما أكدت الوزارة على إلزامية تحرير تقارير مفصلة عن فحوى هذه الاجتماعات، ورفعها في الآجال المحددة.

ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تفعيل منظومة زجر خروقات التعمير على المستوى الميداني، بهدف الحد من تفشي ظاهرة البناء غير القانوني، خاصة في الضواحي والدواوير المحاذية للمراكز الحضرية، التي باتت تعرف تكاثر تجمعات صناعية وتجارية عشوائية، ما أدى إلى بروز نقاط سوداء تعيق جهود التهيئة الحضرية.

وأفادت مصادر متطابقة أن عدداً من المصالح الولائية قد تلقت شكايات من مواطنين يقطنون في مناطق شبه قروية، عبّروا فيها عن تذمرهم من الفوضى العمرانية التي بدأت تمتد دون رقابة أو تنظيم. واعتبر مراقبون أن تفعيل آليات الرقابة والتنسيق بين مختلف المصالح المحلية يعد خطوة ضرورية لتصحيح الاختلالات القائمة، وضمان احترام ضوابط البناء والتعمير.

ويأتي هذا التحرك في ظرفية دقيقة، تتجه فيها المملكة نحو تحسين بيئة التعمير وتكريس مبادئ البناء المستدام، انسجاماً مع التوجهات التنموية الكبرى التي تعتمدها الدولة في مجال التخطيط الحضري وتحسين ظروف العيش داخل المجالين الحضري والقروي على حد سواء.