ارتفاع الودائع البنكية في المغرب إلى 1.309 مليار درهم
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب عن ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع البنكية. فقد بلغت الودائع لدى البنوك 1.309 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2025، مسجلة زيادة سنوية قدرها 9.6%. يعكس هذا النمو المتواصل للودائع ثقة الأفراد والمؤسسات في القطاع البنكي المغربي.
وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر شهدت بدورها ارتفاعا سنويا بنسبة 6.6% لتصل إلى 946.1 مليار درهم، من بينها 213.2 مليار درهم مودعة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج. هذه الأرقام تظهر أهمية مساهمة الجالية المغربية في الخارج في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 232.9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 14.5%. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن الأداء المالي لهذه المقاولات وزيادة قدرتها على الادخار.
وفيما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا، لتنتقل من 2.7% خلال شهر مايو إلى 2.96% خلال شهر يونيو. وفي المقابل، تراجعت بواقع 9 نقاط أساس بالنسبة لودائع 6 أشهر لتمر من 2.36% إلى 2.26%. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2025، أي بتراجع قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.
وتعتبر هذه الزيادة في الودائع البنكية مؤشرا إيجابيا يعكس متانة القطاع المالي في المغرب وقدرته على استقطاب المدخرات الوطنية. كما أنها تساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي. وقد شهد القطاع البنكي تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما جعله أكثر جاذبية للمودعين.
