الذكاء الاصطناعي يكشف شبكة تهريب وهمية بين الدار البيضاء وطنجة
كشفت مصادر مطلعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ساهم في تفكيك شبكة تهريب واسعة تنشط بين الدار البيضاء وطنجة. هذه الشبكة كانت تعتمد على شركات وهمية للاستيراد.
بدأت القصة بمعلومات وردت في محاضر مراقبة لفرق جهوية تابعة للجمارك. هذه المعلومات أثارت انتباه الفرقة الوطنية للجمارك، التي فتحت تحقيقًا معمقًا. التحقيق استهدف شركات استيراد تبدو صورية، وتورطت في معاملات تجارية مشبوهة.
التحقيقات الأولية ركزت على ثلاث شركات، اثنتان منها تعملان في قطاع النسيج والألبسة. وقد تبين أن هذه الشركات تختفي بعد إنجاز عملية استيراد أو اثنتين على الأكثر، مما يجعل تتبعها صعبًا.
كما كشفت التحريات أن هذه الشركات استوردت أطنانا من المواد الأولية تحت نظام القبول المؤقت، بغرض تصنيعها وتصديرها. لكن بدلًا من ذلك، تسربت هذه المواد إلى الأسواق المحلية، وتم ترويجها بفواتير مزورة.
وقد لعب النظام المعلوماتي المركزي للجمارك، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، دورًا حاسمًا في تحليل بيانات عمليات الاستيراد التي قامت بها عشرات الشركات. هذا التحليل كشف عن تورط هذه الشركات في المتاجرة بالإعفاءات الجمركية.
أظهرت التحقيقات أيضًا أن بعض مديري هذه الشركات قاموا بإيداع طلبات لدى المحاكم للاستفادة من مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، بهدف التشطيب على شركاتهم وإنشاء شركات جديدة لتنفيذ عمليات استيراد أخرى. هذا التكتيك يهدف إلى تضليل مصالح المراقبة وتحقيق أرباح كبيرة من خلال المتاجرة بمواد معفاة من الرسوم الجمركية.
كما تبين أن مديري الشركات الوهمية قاموا بالتلاعب بالبيانات التقنية لسلع مستوردة، مستغلين معلومات من مصلحتي مراقبة العمليات التجارية والقيمة التابعتين لإدارة الجمارك. هذا التلاعب سهل إخفاء التناقضات في مواصفات السلع المستوردة من دول جنوب شرق آسيا، مثل الصين وهونغ كونغ.
المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكنت من كشف الفواتير المشبوهة في ملفات الاستيراد. هذه المنظومة مرتبطة بقواعد بيانات إدارات الجمارك الأجنبية، وتعتمد على التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية.
وشملت السلع التي تم التلاعب ببياناتها إكسسوارات كهربائية، وأواني وتجهيزات منزلية، وأجهزة إلكترونية وميكانيكية. وتركز عمليات التدقيق على التأكد من صحة شهادات المنشأ وشهادات الملاءمة، من خلال تبادل البيانات مع المؤسسات الجمركية في الدول المصدرة.
وتواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في هذه العمليات، وتحليل الروابط بين مختلف الوحدات المضبوطة. الهدف هو تحديد المسؤولين عن إدارة شبكة التهريب والتلاعب بمواصفات السلع المستوردة.
