تقرير رسمي: ثلاث جهات تستحوذ على أكثر من نصف ثروة المغرب

كشف تقرير رسمي حديث عن تمركز الثروة في المغرب، حيث تسيطر ثلاث جهات فقط على أكثر من نصف الناتج الداخلي الخام. هذا التفاوت في توزيع الثروة يثير تساؤلات حول التنمية الجهوية المتوازنة في البلاد.

وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، تستحوذ ثلاث جهات على 58.5% من الناتج الداخلي الخام الوطني. تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المشهد بنسبة 32.2%، مما يؤكد دورها المحوري في الاقتصاد المغربي. تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15.7%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.6%.

في المقابل، تساهم خمس جهات أخرى بنحو 33.8% من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وهي جهات مراكش-آسفي (8.5%)، وفاس-مكناس (8.4%)، وسوس-ماسة (6.6%)، وبني ملال-خنيفرة (5.4%)، والشرق (5%). أما الجهات الجنوبية الأربع، فتساهم مجتمعة بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 7.6%.

يكشف التقرير عن تفاقم التفاوتات الجهوية، حيث ارتفع متوسط الفارق بين الناتج الداخلي الخام للجهات من 73.3 مليار درهم في 2022 إلى 83.1 مليار درهم في 2023. هذا يعكس اتساع الهوة بين الجهات الأكثر نمواً والجهات الأقل حظاً. وتعتبر التنمية الجهوية تحديا كبيرا يواجه المغرب.

على صعيد النمو الاقتصادي، حققت خمس جهات معدلات نمو تفوقت على المعدل الوطني البالغ 3.7%. سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أعلى معدل نمو بـ 10.1%، بفضل تطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. تبعتها جهات فاس-مكناس (8.9%)، ومراكش-آسفي (6.3%)، والدار البيضاء-سطات (5%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4.9%). في المقابل، شهدت جهات مثل بني ملال-خنيفرة والشرق تراجعاً في الناتج الداخلي الخام بسبب تدهور أداء القطاع الزراعي. ويؤثر القطاع الزراعي بشكل كبير على اقتصاد بعض الجهات.